این معاملات به سه نوع عمده تقسیم می شود.
معاملات ارزی و انواع آن:
۱.معاملات نقدی(Spot Transactions) معاملات ارزی که سررسید مبادله از حداکثر چند روز بیشتر نشود. این نوع معاملات به صورت مستقیم(تعیین نرخ مبادله ارز مبدا به ارز مقصد) یا غیر مستقیم(تعیین نرخ مبادله بر حسب دلار آمریکا) انجام می شود.
۲.معاملات سلف(Future Transactions)معاملات ارزی که سررسید آنها بیش از چند روز باشد.این نوع معاملات در دوره های یک تا چند ماهه و برخی مواقع بیش از یکسال انجام می شود. هدف از این نوع معاملات پرهیز از ریسک نوسان نرخ ارز می باشد
. ۳- معاملات تعویضی(Swap Transactions) معاملات تعویضی عبارتند از ترکیب یک معامله نقدی و یک معامله سلف که به طور همزمان و در ارتباط با هم انجام می شود. هدف از این نوع معاملات پرهیز از مخاطرات نوسان نرخ ارز و نیز پوشش وضعیت منفی یک حساب ارزی با موجودی مثبت ارزی حسابهای دیگر و نیز انجام آربیتراژ(خرید یک ارز با نرخ ارزان از یک بازار و فروش آن با نرخ بالا در بازار دیگر) می باشد
رکود اقتصادی موجب کاهش نرخ بهره و ورود سرمایهگذاران خارجی و در نتیجه تضعیف نرخ ارز خواهد شد. درآمد کسب شده از صادرات و سطح مبادلات خارجی یک کشور، در نرخ تبدیل ارز رسمی کشور به سایر ارزها تاثیرگذار خواهد بود.
تغییرات در نرخ تورم بازار موجب تغییرات در نرخ تبدیل ارزها میشود که مبادلات ارزی را تحت تاثیر مستقیم خود قرار خواهد داد. برای مثال، ارز یک کشور که نرخ تورم کمتری نسبت به کشور دیگر دارد، از ارزش بیشتری نسبت به کشور مقابل برخوردار خواهد بود.
ثبات سیاسی یک کشور و عملکرد اقتصادی آن، میتواند قدرت ارز آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشوری که با ریسک کمتری در خصوص آشفتگی سیاسی مواجه باشد، برای سرمایهگذاران خارجی مقبولتر میباشد. بدین معنی که این افراد، در کشورهای بیثبات و آشفته سرمایهگذاری نخواهند کرد.
تغییرات در نرخ بهره، بر ارزش ارز و نرخ تبدیل آن به دلار اثر خواهد گذاشت. افزایش نرخ بهره اغلب موجب میشود ارزش ارز یک کشور افزایش یابد و مبادلات ارزی را دگرگون سازد. چرا که نرخ بهرهی بالا، سود بیشتری به وامدهندگان اعطا خواهد کرد. به همین دلیل به راحتی سرمایهی خارجی را جذب میکند که در نهایت نرخ تبدیل ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بدهی دولت موجب تغییر در نرخ ارز آن کشور و تغییر در مبادلات ارزی خواهد شد. منظور از بدهی دولت، بدهی داخلی یا بدهی خارجی به سایر کشورها میباشد. زمانیکه دولت بدهی بالایی داشته باشد، شانس کمتری برای جذب سرمایهی خارجی خواهد داشت. این مسئله میتواند به راحتی موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. سرمایهگذاران خارجی هم در صورت آگاهی و یا پیشبینی افزایش بدهی دولت، اوراق سرمایهگذاری خود را در بازار آزاد میفروشند. در پی این امر، ارزش ارز کشور کاهش مییابد