وزیر تجارت, صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان, طی تصميم شماره ۲۰۹/۲۰۲۰, لیستی از فعالیت های ممنوع از فعالیت سرمایه گذاران خارجی مشخص نموده است. در راستای حمایت از مشاغل کوچک و متوسط, تنها سرمایه گذاران عمامی می توانند در مشاغلی که سرمایه گذاران خارجی از آنها منع شده اند ورود نمایند که این لیست عبارتند از: تولید شیرینی های عمانی ، ساخت خنجرهای عمانی ، فروشگاه های خنجرهای عمانی و سلاح های سنتی ، فروشگاه های تخصصی صنایع دستی, دوخت و بافندگی لباسهای زنانه و مردانه عربی و غیر عربی ، خیاطی و دوخت لباس ورزشی و نظامی ، دکمه های دستباف عمانی ، خیاطی و دوخت لباس مجلسی زنانه ، حمل و فروش آب آشامیدنی ، تعمیر برق خودرو ، شارژ باتری ، تعمیر و تمیز کردن رادیاتور وسایل نقلیه ، تعمیر لاستیک و چرخ های اتومبیل و تنظیم باد چرخ ، ایستگاه های شستشو و روغن کاری خودرو ، تعویض روغن ، تعمیر سیستم تهویه هوا ، تعمیر اگزوز خودرو ، صافکاری وسیله نقلیه ، عمده فروشی میوه و سبزیجات ، خرده فروشی عسل, عمده فروشی ایستگاه های پر کردن گاز پخت و پز و گاز مایع و سیلندرهای گاز خالی,جایگاه های سوخت و ایستگاه های سوخت دیزل, خرده فروشی تخصصی تلفن همراه و وسایل جانبی آن ، فروشگاه های تخصصی سوغاتی ، عتیقه ، گل و گیاهان طبیعی ، سفال و صنایع دستی ، طروف نقره, خرده فروشی فروش گاز پخت و پز ، فروشگاه های تخصصی کارت های خدمات مخابراتی مجاز در عمان ، فروشگاه های تخصصی خوراک دام ، لوازم عروسی ، کارت عروسی ، حمل و نقل زائران ، حمل و نقل جاده ای با کامیون، حمل و بارگیری کالا و دفاتر ترخیص کالا از گمرک ، ارزیابی وسایل نقلیه لغو شده ، بیمه کارگزاری , کمیسیون و املاک و مستغلات و دفاتر کار (استخدام) ، دفاتر کاریابی ، و مقررات در ساختمانهای عمومی ، خدمات کپی و چاپ اسناد ، نصب و مونتاژ پانل های نئون ، مدیریت و بهره برداری از جایگاه های سوخت ، آموزش رانندگی ، مراکز تخصصی توان بخشی ، خانه سالمندان ، یتیم خانه ها ، خانه های توان بخشی ماده اول این تصمیم, فعالیتهایی را که سرمایه گذاری خارجی در آنها ممنوع است ، به استثنای آنچه در موسسات گردشگری تاسیس می شود ، از جمله شستن انواع منسوجات ، خشک شویی، ارایشگاههای مردانه و فروشگاه فروش لوازم ارایشی زنانه را نیز اضافه نموده است. ماده دوم همان تصمیم مقرر می دارد که پروژه های سرمایه گذاری موجود از مفاد این تصمیم مستثنی هستند لیکن انتقال آنها به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی وزیر یا هر کسی که او را تفویض می کند ممنوع است. در ماده 3 شرط شده است که هر آنچه با این تصمیم مغایرت داشته باشد لغو می شود و براساس ماده 4 این تصمیم مقرر شد که از روز بعد از تاریخ انتشار اجرایی گردد